يسري ’نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لعام 2017‘ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الأردن؛ المنتظَر خلال أيام.

وبذلك يُمنَح تجار ومصانع الأكياس البلاستيكية مدةَ سماح تمكِّنهم من تصريف مخزوناتهم من الأكياس السوداء القديمة، وبعدها يطبق النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزع وتجار التجزئة، وجميع المنشآت التي تتداول الجديد منها، والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها وتضاف إليها.

النظام الذي أقره مجلس الوزراء الأردني في مارس الماضي سينظم أيضًا ما يتعلق بالمخلفات الناتجة عنها، وضبط الطرح المباشر والعشوائي لها في البيئة.

والأكياس القابلة للتحلل هي التي ”تبدأ في التحلل بعد 18 شهرًا من تاريخ الإنتاج، في حين تتحلل الأكياس القديمة والمتداولة في الأسواق خلال 30 عامًا“، وفق ما أوضح محمد الخشاشنة، مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة بالأردن، والتي أعد متخصصوها وخبراؤها مسودة مشروع النظام.

ويشترط النظام في الأكياس التي يقل سمكها عن 50 ميكرونًا أن تكون مصنعة من مواد قابلة للتحلل، ويُستثنى من ذلك المعد منها للتصدير، ولتعبئة المخصبات الزراعية، والمستخدَم في جمع النفايات، وتكييس الشتلات الزراعية، والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد عن متر.

يشير الخشاشنة إلى دراسة أجرتها وزارة البيئة مؤخرًا، تؤكد أن كل مقيم بالمملكة –وعددهم يناهز العشرة ملايين- يستهلك 500 كيس بلاستيكي سنويًّا، يُلقَى منها 5% عشوائيًّا، على أدنى تقدير.

ولتمييز الأكياس الجديدة القابلة للتحلل، توضع علامة توضح ملاءمتها من الناحيتين الصحية والبيئية، ورمز يدل على موافقة وزارة البيئة، حتى يستطيع المستهلك أو المفتش من مختلِف الجهات الرقابية التعرف عليها.